محصولات آموزشی انار

كاركردهاي نفت در نظام اجتماعي ايران

مقدمه كاركرد نفت در جريان تحولات تاريخ معاصر ايران و مسير اقتصادي كشور در سده اخير، از جمله مسائل راهبردي در تحليل‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران محسوب مي‌شود. واقعيت آن است كه با اكتشاف نفت و نياز روزافزون دنياي صنعتي به آن در مقام بزرگ‌ترين و مهم‌ترين منبع تامين انرژي و منابع اوليه انواع پليمرها و پلاستيك‌ها، مسير اجتماعي و اقتصادي بسياري از كشورها و همچنين ايران، به‌كلي تغيير كرد. ورود نفت به بازارهاي جهاني، صورت، ساختار و كاركرد تمامي نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي كشور را به‌شدت تحت تاثير خود قرار داده است. به‌طوري كه ماهيت و هويت اين نهادها را وابسته به خود كرده است و اگر نفت نمي‌بود، تمامي مناسبات و معادلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورهايي چون ايران دست‌خوش تغييرات و تحولات اساسي مي‌گرديد.

مقدمه
كاركرد نفت در جريان تحولات تاريخ معاصر ايران و مسير اقتصادي كشور در سده اخير، از جمله مسائل راهبردي در تحليل‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران محسوب مي‌شود.
واقعيت آن است كه با اكتشاف نفت و نياز روزافزون دنياي صنعتي به آن در مقام بزرگ‌ترين و مهم‌ترين منبع تامين انرژي و منابع اوليه انواع پليمرها و پلاستيك‌ها، مسير اجتماعي و اقتصادي بسياري از كشورها و همچنين ايران، به‌كلي تغيير كرد. ورود نفت به بازارهاي جهاني، صورت، ساختار و كاركرد تمامي نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي كشور را به‌شدت تحت تاثير خود قرار داده است. به‌طوري كه ماهيت و هويت اين نهادها را وابسته به خود كرده است و اگر نفت نمي‌بود، تمامي مناسبات و معادلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورهايي چون ايران دست‌خوش تغييرات و تحولات اساسي مي‌گرديد.
گروهي از كارشناسان بر اين باورند كه نفت مسبب اصلي توسعه نايافتگي كشور در ابعاد گوناگون است و همه مشكلات ما به‌گونه‌اي ناشي از اتصال به اين منبع هنگفت از ثروت خدادادي مي‌باشد. بنابراين اگر ايران نفت نمي‌داشت چه بسا اوضاعي بهتر و مناسب‌تر از وضع كنوني خود داشت.
اگرچه اوضاع ايرانِ بدون نفت را نمي‌توان با قطع و يقين ترسيم و تصوير نمود، اما نبايد از تاثيرات منفي نفت در حوزه‌هاي گوناگون غافل بود.
در ادامه به‌بررسي عمده‌ترين كاركردهاي نفت در نهادهاي مختلف كشور مي‌پردازيم:
1 – نفت، پوششي بر ناكارآمدي نظام اقتصادي
بزرگ‌ترين تاثير منفي نفت در اقتصاد ايران، پوشش ضعف‌ها و ناكارآمدي‌هاي اقتصادي ايران است. ايران اگرچه از نظر بنيادهاي توليد و فناوري و محيط كسب و كار جزء كشورهاي غني و پيشرفته نيست، اما ثروت كلان نفت كه بدون زحمت و محنت در اختيار جامعه قرار گرفته است، كشور را در رديف جوامع در حال توسعه و با درآمد سرانه نسبتاً بالا قرار داده است.
نفت واقعيات اقتصاد ضعيف و بيمار كشور را از نظر‌ها مخفي نگاه داشته، چراكه تعهدات مالي ما به‌راحتي با فروش نفت تامين شده است و هيچگاه احساس نياز و كمبود نكرده‌ايم تا مغزها و دست-هايمان را به تلاش و تكاپو در عرصه اقتصاد وادار سازيم. اگرچه ايران از لحاظ سرانه توليد كشوري غني نيست ولي مصرف‌كننده‌اي بزرگ (به‌ويژه براي كالاهاي لوكس) محسوب مي‌شود. كافي است به بازارهايي چون خودرو و لوازم خانگي سري بزنيم. بهترين اجناس بزرگ‌ترين كمپاني‌هاي دنيا در بازارهاي كشور به آساني يافت مي‌شوند. اما پولي را كه صرف خريد اين اقلام و اجناس مي‌كنيم حاصل بهره‌وري نيروي كار و عوامل توليد نمي‌باشد، بلكه محصول درآمد نفت است كه ما را در عين فقر، مستغني و برخوردار نشان مي‌دهد.
البته ذكر اين مساله ضروري است كه در ايران، حجم ساير منابع درآمدي دولت نظير ماليات و ميزان آنچه صادرات غير نفتي نيز خوانده مي‌شود (نظير فولاد و ...) نيز به‌طريق غير‌مستقيم وابسته به نفت است به‌طوري كه نوسانات جهاني قيمت نفت به‌خوبي آثار خود را در ساير بخش‌هاي درآمد ملي كشور نشان مي‌دهد.
2- حجيم ساختن و ناكارآمدي نظام بروكراسي در ايران
كافي است براي كار ساده‌اي چون اخذ پروانه ساختمان، دريافت گواهينامه رانندگي، ثبت يك مؤسسه يا شركت، گرفتن تسهيلات، دادخواهي، انتقال يك سند و مواردي از اين دست، به ادارات مربوطه مراجعه شود تا صحت اين ادعا در همان برخورد نخست به اثبات برسد. علاوه بر كندي و لختي كه از مظاهر عمده ناكارآمدي به‌شمار مي‌آيند، نظام ديوان‌سالاري كشور فوق‌العاده حجيم است و همين امر چالاكي، انعطاف‌پذيري، سرعت و روزآمدي را از اين سيستم سلب نموده و فساد و تبعيض را در آن به‌وجود آورده است.
موازي كاري، ضعف در نظام انگيزشي كاركنان، الگوي نابسامان ارتقاء در سازمان‌‌هاي دولتي، عدم شفافيت، كارشناسي ضعيف و غالبا تشريفاتي، كاغذ بازي، فساد و ... از ديگر نشانه‌هاي آشكار ضعف و ناكارآمدي نظام اداري كشور است كه بخش عمده‌اي از آن به درآمدهاي هنگفت نفت باز مي‌گردد كه اين نظام معيوب را شاداب و سالم نشان مي‌دهد.
به بيان ديگر درآمد نفت همچنان‌ كه ناكارآمدي چرخه اقتصاد را در ايران پوشش داده است، نظام اداري كشور را نيز بيش از اندازه حجيم نموده و مبتلا به انواع مفاسد و معايب ساخته است. به نظر من اگه اين قسمت حذف بشه بهتره.
3- اعطاي قدرت مطلق به دولت و تضعيف نهادهاي مردمي و مدني
درآمدهاي كلان نفتي كه به‌طور مستقيم و مطلق در اختيار دولت قرار دارد، قدرتي مطلق به آن بخشيده است و مسير به‌وجود آمدن، تقويت و توسعه نهادهاي مستقل و قدرتمند مردمي را پيچيده و دشوار ساخته است؛ به‌طوري كه مي‌توان گفت هيچ نهاد مستقل مردمي قدرتمندي به جز نهاد تاريخي روحانيت، در ايران وجود ندارد.
احزاب سياسي، مطبوعات و سازمان‌هاي مردمي (NGO) مصاديق نهادهاي مدني هستند كه بررسي وضعيت عمومي آن‌ها، بيانگر اين است كه اين اين سازمان‌ها در جايگاه اصلي و واقعي خود قرار ندارند. احزاب سياسي در ايران غالباً "دولت ساخته" هستند و نه "دولت ساز" (نقل از دكتر حداد عادل، پايگاه اطلاع‌رساني يزد فردا مورخ 11/10/1387) به همين دليل غالباً ناپايدار و ضعيف مي‌باشند.
حكايت مطبوعات در ايران باز هم تاسف برانگيزتر است. چراكه همه مطبوعات به نوعي وابسته به سهميه‌ها و يارانه‌هاي دولتي هستند و در پشت صحنه فعاليت اكثريت قريب به اتفاق آن‌ها، افراد يا نهادهاي قدرتمند حكومتي قرار دارند و به همين علت، مطبوعات همچنان‌كه با سرانگشت حمايت مديران متولد مي‌شوند به راحتي نيز از بين مي‌روند.
در مورد نهاد روحانيت كه از آن به‌عنوان تنها نهاد مستقل مردمي در كشور ياد شد، اگرچه ايجاد
دستگاه‌هاي عريض و طويل آموزشي و فرهنگي نظير دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و استخدام روحانيون در دستگاه‌هاي دولتي با استفاده از منابع نفتي و به‌علاوه ارتباط وثيق و عميق گروه زيادي از روحانيون با دستگاه‌هاي سياسي به‌دليل ماهيت ديني نظام جمهوري اسلامي ايران، سهم و نقش دولت را در حوزه-هاي علميه پررنگ‌تر ساخته است، اما با اين وجود اين دولت و حاكميت است كه به حوزه‌ها و نهاد روحانيت وابسته و محتاج است و نه بر عكس؛ چرا كه مباني مشروعيت نظام در آموزه‌هاي ديني تعريف شده است و طبعاً نهاد روحانيت متولي رسمي دين و مفسر منابع ديني در كشور است.
حاصل سخن آنكه درآمدهاي نفتي به‌شدت دامنه فعاليت و حوزه نفوذ و تأثير نهادهاي مدني و مردمي را در نظام سياسي كشور محدود ساخته است. كه اين امر سبب بروز محدوديت‌ها و كاركرد واقعي سازمان‌ها شده است.
4- ضعف عمومي در فرهنگ نظم، تلاشگري و قناعت
درآمدهاي حاصل از نفت كه فرهنگ ضد بهره‌وري را در غالب نهادها و سازمان‌هاي كشور اشاعه داده‌اند، جايگزين فرهنگ شرعي و سنتي كار و قناعت در جامعه شده‌اند؛ به‌طوري كه هم‌‌اكنون بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، الگوي مصرفي متعادل‌تري از الگوي مصرفي كشور ما را در دستور كار خود دارند.
اين معايب عمده و عميق در فرهنگ اجتماعي و اقتصادي ما، به‌گونه‌اي آشكار به تزريق بي‌محاباي درآمدهاي نفتي در نظام اقتصاد ملي باز مي‌گردد و مع‌الاسف به رنگ باختن عناصري چون وقت‌شناسي، تلاشگري، نظم و وجدان كاري انجاميده است. عناصري بنيادين كه قطعاً و حتماً بدون آن‌ها هر نوع توسعه و پيشرفتي محال خواهد بود.
5- بحران انرژي و محيط زيست
يارانه‌هاي گشاده‌دستانه دولت در بخش انرژي كه از طريق فروش نفت تأمين مالي مي‌شود و مصرف مسرفانه سوخت در كشور، اصلي‌ترين دليل بحران فزاينده انرژي و محيط زيست در ايران محسوب مي‌گردد.
در كشور 70 ميليوني ايران بيش از كشورهاي با جمعيت بالاي 300 ميليون نفر گاز يا بنزين مصرف مي‌شود و روند تخريب و تجديد منابع طبيعي در كشور، فرسايش‌ها، از بين رفتن جنگل‌ها و مراتع، خشكسالي، كاهش بارندگي و ... كشور را با بحران‌هاي جدي مواجه ساخته است.
در ايران به‌دليل برخورداري از منابع عظيم نفتي، سوخت و حامل‌هاي انرژي هيچ‌گاه قيمت واقعي و منطقي نداشته‌اند و همين امر باعث شده كه به ديگر منابع طبيعي، به‌عنوان ثروت ملي و عامل توسعه پايدار و متعادل در درازمدت توجهي نشود. اين مساله، بحران بزرگ انرژي و محيط زيست را در ايران به‌وجود آورده است. اما متاسفانه باز به‌دليل وجود درآمدهاي نفتي، چنين بحراني احساس نمي‌شود.
نتيجه‌گيري
اگرچه به‌نظر مي‌رسد كاركردهاي منفي سوء مديريت درآمدهاي نفت در ايران گسترده‌تر از منافع آن است، اما اين موضوع نبايد منافع و محاسن نفت را پنهان و پوشيده نگاه دارد.
نفت، در زمره سه مولفه اصلي قدرت كشور در مناسبات و معادلات بين‌المللي محسوب مي‌گردد. (عوامل ديگر قدرت ملي ايران، مذهب و جغرافياي راهبردي كشور است). با توجه به وابستگي حياتي عموم كشورهاي دنيا و به‌ويژه كشورهاي صنعتي و قدرت‌مند، به منابع انرژي، همه دولت‌ها رفتاري توام با احتياط و مراعات با ممالك نفت‌خيز دارند و همين امر وزن خاصي در مذاكرات و چانه‌زني‌هاي سياسي به آن‌ها مي‌بخشد.
از طرف ديگر نفت عاملي مهم در همبستگي و يكپارچگي ملي ايران محسوب مي‌شود. چراكه تمام منافع حاصل از فروش نفت در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و همين مساله به تقويت جايگاه و پايگاه دولت مركزي در ايران منجر گشته است. بايد توجه داشت، ايران كشوري وسيع و داراي تنوع مذهبي و قومي است و برخورداري از حكومت مركزي قوي شرط دوام اتحاد و انسجام ملي است. درآمد حاصل از نفت، عاملي قوي و بي‌بديل در تقويت دولت مركزي ايران بوده و كاركردي كليدي در حفظ يكپارچگي ارضي ايران داشته است.
در پايان يادآوري اين نكته ضروري است كه آنچه از كاركردهاي منفي درآمد نفت در ايران برشمرديم به ذات درآمدهاي نفتي باز نمي‌گردد؛ بلكه به سوء مديريت اين درآمدها مربوط است.
نفتي كه اكنون به عاملي منفي در اقتصاد ايران تبديل شده است، با مديريتي صحيح و خردمندانه مي-تواند موتور توسعه ملي كشور شود. اما آنچه مانع تحقق اين مهم شده است، مديريت اشتباه حاكم بر درآمدهاي نفتي بوده است.


انديشگاه تحليلگران انرژي : منبع